پیش بینی اکونومیست از رشد منفی ۱۲درصدی اقتصاد ایران!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشد منفی ۱۲ درصدی مواجه شود، مسئله‌ای که یکی از دلایل آن در اختلال گسترده در فعالیت اقتصاد به خاطر بحران کرونا نهفته است.

اکونومیست این نکته را در آخرین به‌روزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست ۲۰۲۰ است مطرح کرده است.

رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و دورنمای آن طی سال‌های ۲۰۲۰  تا ۲۰۲۴ می‌پردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش‌تر یک قسمت از این گزارش منتشر شده بود که از اینجا قابل مشاهده است.

در قسمت دوم، پیش‌بینی اکونومیست از آینده اقتصاد ایران و سطح رشد آن ارائه شده است.

در این قسمت آمده که انتظار می‌رود نرخ تورم سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد برسد، اما با یافتن روزنه‌های جدید برای تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۱۵.۵ درصد کاهش یابد.

در این قسمت همچنین پیش‌بینی شده که تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ منفی شود. همچنین گفته شده که کسری تجاری کالاهای غیر صنعتی بسیار بالا خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.

مشروح قسمت دوم گزارش در ادامه آمده است:

مفروضات مرتبط با ویروس کرونا

پیش‌بینی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست بر پایه یک سری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به سرعت ساخته نشود، نهایتاً ۳۰ درصد مردم دنیا به آن آلوده شوند. ۱۵ درصد افرادی که کرونا می‌گیرند دچار وضعیتی وخیم می‌شوند و یک درصد مبتلایان می‌میرند. میزان مرگ‌ومیر در هر کشور به توانایی آن کشور در کشف، ردیابی و مهار ویروس و ظرفیت سیستم بهداشتی بستگی دارد. در کشورهایی که میزان ابتلا کاهش یافته، محدودیت‌های جابه‌جایی به طور تدریجی برداشته شده است. اگر تعداد مبتلایان افزایش یابند، احتمالاً باید محدودیت‌های تازه‌ای وضع شود. با توجه به تجربه بیماری‌های مشابه گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۱ در دسترس قرار گیرد.

در خصوص اقتصاد پیش‌بینی می‌کنیم تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴.۸ درصد کاهش یابد و تجارت جهانی در این سال با افت ۲۲.۶ درصدی مواجه شود. اقتصاد جهان حداقل تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از کرونا باز نخواهد گشت. ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سال‌هایی از دست رفته برای اقتصاد جهان خواهند بود. تولید ناخالص داخلی واقعی در همه مناطق جهان طی این دو سال کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بیش از سایرین از کرونا ضربه خواهد خورد. همه کشورهای عضو گروه هفت و تقریباً همه اعضای گروه بیست به طور کامل در سال ۲۰۲۰ شاهد انقباض اقتصاد خود خواهند بود. رشد اقتصادی چین در این سال تا حد ۱.۴ درصد پایین می‌آید و آمریکا با رشد منفی ۴.۸ درصد مواجه می‌شود. انتظار داریم قیمت نفت در سال جاری ۳۸ درصد کاهش داشته باشد و متوسط قیمت هر بشکه نفت به ۴۰ دلار برسد. بیشتر کشورها سیاست پول‌پاشی را برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا اتخاذ کرده‌اند. این مسئله احتمال بروز بحران بدهی ملی را در میان‌مدت افزایش داده است. بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش داده‌اند و مهم‌تر این که به عنوان خریداران اوراق قرضه دولت و شرکت‌ها وارد عمل شده‌اند.

اروپا در حال حرکت به سمت رکودی تاریخی در سال جاری است. بیشتر کشورها در ماه می اقدام به کاهش محدودیت‌ها کرده‌اند، اما فعالیت‌های اقتصادی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. اعتقاد داریم بیشترین ضربه اقتصادی به کشورهای اروپایی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ وارد می‌شود. در این دوره شدیدترین محدودیت‌های کرونایی اعمال شد. منطقه یورو تمام سال ۲۰۲۰ را در رکود به سر می‌برد و اقتصاد این منطقه ۸.۳ درصد کوچک می‌شود. در سمت عرضه، مختل شدن زنجیره عرضه کالا در جهان و کاهش ساعات کار کارگران از جمله تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد اروپا است. در سمت تقاضا نیز با افت شدید تقاضا برای کالاها از سوی مصرف‌کنندگان مواجه هستیم. مشکل افت تقاضا بسیار بیشتر از مشکل افت عرضه طول خواهد کشید. حتی زمانی که محدودیت‌ها به طور کامل برداشته شود، مردم از ترس کرونا تا مدت‌ها از حضور در مراکز عمومی مثل رستوران‌ها و بازارها خودداری خواهند کرد و مسافرت‌های خود را به تعویق می‌اندازند. خانوارها به دلیل کاهش درآمد، از هزینه‌ها می‌کاهند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را به تأخیر می‌اندازند. انتظار داریم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ با پشت سر گذاشتن دوره پیک کرونا شاهد تحولات مثبتی باشیم، اما اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان در سطح پایینی باقی خواهد ماند.

ایران یکی از کشورهایی است که شاهد بیشترین شیوع کرونا در جهان بوده است. تعداد مبتلایان در این کشور از ۲۰۰ هزار نفر گذشته و هزاران نفر نیز به کام مرگ کشیده شده‌اند. دولت به اعلام آمار غیرواقعی و کمتر و واکنش دیرهنگام به این بحران متهم شده که عصبانیت افکار عمومی را به دنبال داشته است.

گزارش‌های بعدی توسط متخصصان بهداشتی و شاهدان نشان داد که مسئولان این بیماری را دست‌کم گرفته بودند، یا برای این‌که این برداشت در سطح بین‌المللی شکل نگیرد که مدیریت ایران ضعیف است و یا به این علت که عملیات آزمایش گیری از افراد در معرض خطر دیر آغاز شد.

دولت ایران نهایتاً در ۱۶ مارس دستور تعطیلی حرم حضرت معصومه در قم را صادر کرد و در اواخر مارس مسافرت‌های بین‌شهری ممنوع شد. همه ادارات دولتی و کسب‌وکارهای غیرضروری نیز به مدت یک هفته بسته شدند. اندکی بعد در ۱۱ آوریل کسب‌وکارهای کم ریسک بازگشایی شدند و در ۲۰ آوریل کسب‌وکارهای با ریسک متوسط مثل مغازه‌ها و بازارها بازگشایی شدند. در ۱۲ می مساجد باز شدند و بعد از آن رستوران‌ها، کافه‌ها، موزه‌ها و اماکن تاریخی در ۲۶ می باز شدند. به رغم هشدارهای کارشناسان بهداشتی مبنی بر اینکه بازگشایی زودرس می‌تواند موج دوم کرونا را کلید بزند، به نظر می‌رسد مسئولان احیای اقتصاد را در اولویت قرار داده‌اند. نشانه‌هایی وجود دارد که این قمار موفقیت‌آمیز نبوده است. برخی استان‌ها مثل خوزستان با رشد دوباره تعداد مبتلایان مواجه شده‌اند. در اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان، لرستان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان نیز موارد ابتلا افزایش یافته است. اوضاع تا حدی جدی شده که در برخی شهرها تعطیلی‌های اجباری بازگشته‌اند. افزایش شدید تعداد مبتلایان در تهران نیز مقامات را به فکر اعمال مجدد محدودیت‌ها انداخته است. اگر دولت مجبور شود تعطیلی‌های سراسری در کشور به اجرا بگذارد، آن وقت نمی‌توان انتظار احیای اقتصاد در کوتاه‌مدت را داشت.

رشد اقتصادی

اقتصاد ایران که پیش‌تر تحت‌فشار تحریم‌های آمریکا قرار داشت، هم‌اکنون با تأثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین، افت تجارت منطقه‌ای، ایجاد اختلال در بخش‌های صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. افت قیمت نفت نیز درآمد این کشور از محموله‌های نفتی که با دور زدن تحریم‌ها صادر می‌شوند را کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشد منفی ۱۲ درصدی مواجه شود، به ویژه به این خاطر که افزایش دوباره تعداد مبتلایان به کرونا به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.

پیش‌بینی می‌کنیم با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد ایران رشد متوسطی را در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شاهد باشد. رشد اقتصادی ایران در این سال ۲ درصد پیش‌بینی شده است، البته به شرطی که کرونا نهایتاً مهار شود. همچنانکه ایران به راهکارهای مشخصی برای دور زدن تحریم‌ها دست می‌یابد، صادرات غیرنفتی این کشور نیز رشد می‌کند و اقتصاد بیش‌ازپیش به سمت رونق پیش می‌رود. اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ را شکست دهد، رویکرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحریم‌ها نیز کمتر سخت‌گیرانه خواهد شد. انتظار داریم متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵-۲۰۲۴ بالغ بر ۱.۶ درصد باشد. اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود این رشد بسیار بیشتر خواهد بود.

رشد اقتصادی

تورم

مشکلات ایجاد شده در اثر وضع تحریم‌ها و کرونا در کوتاه‌مدت همچنان محرک افزایش نرخ تورم در ایران است. ضعیف بودن پول ملی که از ابتدای فوریه تا آغاز ماه جولای ۳۴ درصد ارزش خود را از دست داده نیز به فشارهای تورمی افزوده است. بر این اساس انتظار داریم نرخ تورم همچنان بالا باشد و در سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد برسد. در شرایطی که اقتصاد با تحریم‌ها کنار می‌آید و راه‌های جدیدی برای واردات پیدا می‌کند و خریداران نفت ایران نیز افزایش می‌یابند و روند افت ارزش ریال کند می‌شود، انتظار داریم نرخ تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۱۵.۵ درصد در سال کاهش یابد. البته اگر بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت برای جبران کسری بودجه از طریق سیاست‌های پولی تسلیم شود، آن وقت نرخ تورم بالاتری را شاهد خواهیم بود.

نرخ مبادله ارز

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم از سال ۲۰۱۶ کاهش ۲۵ درصدی داشته است، اما همچنان می‌تواند به مدت ۱۵ ماه نیاز وارداتی ایران را تأمین کند. با تکیه بر این حجم ذخایر ارزی، می‌توان نرخ رسمی ارز را در سطح ۴، ۲۰۰ تومان نگه داشت. مجلس ایران در ماه می لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان را تصویب کرد. این اصلاحات، تا حد زیادی ظاهری است و به رغم افزایش گاه و بیگاه نرخ رسمی ارز، انتظار می‌رود اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و آزاد ارز همچنان تداوم داشته باشد. در پی افت قیمت نفت، انتظار داریم مقامات ایران بیش‌ازپیش بر ذخایر ارزی کشور تکیه کنند که این توان کشور برای حفظ نرخ کنونی ارز را تحلیل خواهد برد. در بازار غیررسمی نیز فشار زیادی به نرخ ارز از ناحیه کرونا وارد آمده است. در آغاز ماه جولای ارزش هر دلار در بازار آزاد به ۲۰، ۸۰۰ تومان رسید که کاهش ۱۵ درصدی در یک ماه را نشان می‌دهد. در اوایل سال ۲۰۱۸ ارزش دلار در بازار آزاد تنها۴۰۰۰ تومان بود.

تجارت خارجی

پیش‌بینی می‌کنیم صادرات نفت ایران (از جمله نفتی که ردگیری نمی‌شود) طی سال ۲۰۲۰ به ۲۸۰ هزار بشکه در روز برسد. این رقم تنها معادل ۱۲ درصد صادرات روزانه ۲.۴ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در سال ۲۰۱۷ است. صادرات غیرنفتی ایران نیز با کاهش تقاضای چین و کشورهای منطقه ضعیف خواهد شد. افت واردات در اثر انقباض اقتصادی، تا حدودی افت صادرات را جبران می‌کند. اما انتظار داریم تراز تجاری کشور در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ منفی شود. کسری تجاری کالاهای غیر صنعتی بسیار بالا خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است. به طور کلی پیش‌بینی می‌کنیم تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با بهبود وضعیت اقتصاد و رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران در سال‌های بعد بهتر خواهد شد و در پایان دوره مورد پیش‌بینی ما به تعادل خوبی می‌رسد.

خلاصه پیش‌بینی‌ها (% مگر آن که ذکر شود)

داده‌ها و پیش‌بینی‌های سالانه

آمار و داده‌های ماهانه

آمار و داده‌های سه ماهه